أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوتشول، عن تعيين المدعية العامة للولاية، ليتيشا جيمس، كمدعٍ عام خاص للتحقيق في قضية اعتداء واغتصاب جماعي مزعوم وقعت داخل إحدى الأخويات الطلابية التابعة لجامعة كورنيل المرموقة في عام ألفين وأربعة وعشرين. وجاء هذا القرار الحاسم بعد أن صرحت الحاكمة علانية بأن كلاً من إدارة الجامعة والادعاء العام المحلي المعني بالقضية قد خذلوا وفشلوا في حماية ودعم الضحية الشابة التي أُطلق عليها الاسم المستعار جين دو، مؤكدة على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة والشفافية الكاملة في هذه القضية الحساسة التي أثارت رأياً عاماً واسعاً.
وفي تفاصيل التصريحات التي أدلت بها الحاكمة، أوضحت هوتشول أن الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الجهات المحلية وإدارة جامعة كورنيل لم تكن بمستوى المسؤولية المطلوبة للتعامل مع مثل هذه الجرائم الجسيمة، مما تسبب في إحباط الضحية وتعطيل مسار العدالة. وبموجب الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لها، قررت الحاكمة سحب ملف القضية بالكامل من مكتب المدعي العام المحلي وإسناده إلى مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك، لضمان إجراء تحقيق مستقل ونزيه يتجاوز أي ضغوط محلية أو تضارب في المصالح، مشيرة إلى أن الضحية تستحق نظاماً قضائياً يدافع عن حقوقها بكل قوة وحزم بدلاً من التباطؤ والخذلان.
تعيد هذه القضية تسليط الضوء على الأزمة المستمرة المتعلقة بالسلامة الشخصية والسلوكيات داخل الأخويات السكنية والروابط الطلابية في الجامعات الأمريكية، وهي قضية تثير قلقاً متزايداً بين أولياء الأمور والطلاب على حد سواء. ومن المتوقع أن يؤدي تدخل السلطة التنفيذية للولاية بهذا المستوى الرفيع إلى فرض ضغوط شديدة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتشديد إجراءاتها الأمنية ومراجعة بروتوكولات التعامل مع بلاغات الاعتداءات الجسدية. كما يرسل هذا القرار رسالة صارمة للمسؤولين المحليين بأن التراخي في إنفاذ القانون ومحاسبة الجناة لن يتم التسامح معه، مما قد يمهد الطريق لإصلاحات تشريعية وقانونية أوسع تشمل آليات التحقيق في الجرائم التي تقع داخل الحرم الجامعي مستقبلاً.
المصدر: وكالات