توقع مصرف “إيه بي إن أمرو” الهولندي تباطؤاً أكثر حدة في سوق الإسكان المحلي خلال الفترة المقبلة مقارنة بتوقعاته السابقة. وأشار البنك في أحدث تقرير لمراقبة سوق العقارات إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة على القروض العقارية يمثل العامل الرئيس وراء هذا التباطؤ المتوقع، وهو ما يتطابق مع توقعات مماثلة صدرت مؤخراً عن مجموعة “آي إن جي” المصرفية، مما يثير مخاوف جديدة بشأن مستقبل الاستقرار العقاري والقدرة الشرائية للمواطنين في البلاد.
وأوضح التقرير الصادر عن المصرف أن تعديل التوقعات جاء بناءً على المعطيات الاقتصادية الراهنة التي تشير إلى زيادة الضغوط التضخمية واستمرار السياسات النقدية المتشددة. وقد قام بنك “إيه بي إن أمرو” برفع توقعاته لأسعار الفائدة العقارية، مما يعني زيادة تكلفة الاقتراض على المشترين المحتملين وتراجع الطلب بشكل عام. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التحليلات السائدة في القطاع المالي الهولندي، حيث تشير التقارير إلى أن وتيرة التباطؤ قد تتجاوز التقديرات الأولية وتؤدي إلى انخفاض ملحوظ في حجم المعاملات العقارية وإعادة تقييم أسعار المنازل.
ويعتبر سوق العقارات الهولندي واحداً من أكثر الأسواق حساسية للتغيرات في السياسات النقدية والمالية داخل منطقة اليورو. وتكتسب هذه التوقعات أهمية بالغة كونها تعكس تحولاً ملموساً في توجهات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء؛ إذ من المتوقع أن يؤدي هذا التبريد المتسارع في السوق إلى تخفيف حدة المنافسة المحمومة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، لكنه في المقابل قد يضع عقبات إضافية أمام المشترين الجدد الباحثين عن تمويل ميسر. وعلى المدى الطويل، يرى الخبراء أن هذا التراجع قد يسهم في إعادة التوازن إلى سوق الإسكان، بشرط ألا يتحول التباطؤ إلى ركود اقتصادي أوسع يؤثر سلباً على النمو العام في هولندا.
المصدر: وكالات