جددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التماسها أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل القيود المفروضة على التصويت عبر البريد قبل بدء الانتخابات النصفية المرتقبة. وتأتي هذه التحركات القانونية المكثفة عقب قرار أصدره قاضٍ فيدرالي قضى بوقف التدابير الجديدة التي حاولت الإدارة فرضها، مما دفع السلطات التنفيذية إلى المسارعة برفع القضية إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد سعياً لإلغاء الحكم القضائي وتطبيق القيود التشريعية المقترحة في أسرع وقت ممكن.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن وكالة الأنباء أسوشيتد برس في واشنطن، فقد قدمت الإدارة طلبها العاجل يوم الأحد، مؤكدة على أهمية تنظيم هذه الإجراءات لضمان أمن العملية الانتخابية وتجنب الثغرات المحتملة. وفي المقابل، يرى المعارضون لهذه القيود، والذين تدعمهم منظمات الحقوق المدنية، أن القوانين المقترحة تهدف بالأساس إلى تقييد وصول الناخبين لصناديق الاقتراع وتصعيب مشاركتهم، لا سيما الفئات التي تعتمد بشكل كبير على التصويت البريدي كبديل ميسر للمشاركة الحضورية.
تكتسب هذه المعركة القانونية أهمية بالغة في سياق الاستقطاب السياسي الحاد الذي تشهده الساحة الأمريكية، حيث يمثل التصويت بالبريد محور صراع رئيسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول آليات تنظيم الانتخابات. ويتوقع المراقبون أن يكون لقرار المحكمة العليا المرتقب أثر حاسم ومباشر على نسب الإقبال في الانتخابات النصفية، كما أنه قد يضع قواعد سابقة تؤثر على صياغة قوانين الانتخابات المحلية في مختلف الولايات الأمريكية لسنوات قادمة.
المصدر: وكالات