وصل منسق العقوبات الأوكراني البارز إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في الحادي والثلاثين من أغسطس، في زيارة دبلوماسية رفيعة المستوى تهدف إلى إنقاذ مشروع قانون العقوبات الشامل ضد روسيا. وتأتي هذه التحركات الأوكرانية في وقت حرج يواجه فيه المشروع عقبات تشريعية كبيرة داخل مجلس النواب الأمريكي، على الرغم من حصوله في وقت سابق على تأييد واسع وموافقة شبه إجماعية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ، مما يهدد بتأخير أو تعطيل حزمة الضغوط الاقتصادية الموجهة ضد موسكو.
وتتركز الخلافات الحالية في مجلس النواب حول مخاوف اقتصادية تتعلق بالتعرفات الجمركية والآثار الجانبية المحتملة للعقوبات على الأسواق الأمريكية والعالمية. ويسعى المسؤول الأوكراني خلال لقاءاته مع المشرعين والمسؤولين في الإدارة الأمريكية إلى تبديد هذه المخاوف وتقديم تطمينات بأن حزمة العقوبات مصممة بدقة لتقليص قدرات روسيا العسكرية والتمويلية دون إلحاق أضرار غير مبررة بالاقتصاد الغربي. ويصطدم المشروع في مجلس النواب بمخاوف المشرعين من أن تؤدي بعض البنود المتعلقة بالتعرفات الجمركية إلى زيادة الضغوط التضخمية أو التأثير سلباً على سلاسل الإمداد الحيوية.
تكتسب هذه الزيارة أهمية استراتيجية بالغة بالنظر إلى دور العقوبات الاقتصادية كأداة رئيسية في الاستراتيجية الغربية لدعم أوكرانيا في مواجهة التدخل العسكري الروسي. وإذا نجحت جهود الإقناع الأوكرانية في كسر الجمود داخل مجلس النواب وتمرير القانون، فإن ذلك سيمثل تعزيزاً كبيراً للضغوط الدولية على موسكو ومؤشراً على استمرار الدعم الأمريكي الثابت لكييف. أما في حال استمرار التعثر، فقد يؤدي ذلك إلى إرسال إشارات مقلقة حول وحدة الموقف الغربي، وقد يدفع الإدارة الأمريكية إلى البحث عن مسارات بديلة لفرض العقوبات بعيداً عن القنوات التشريعية التقليدية المعقدة، وهو ما قد يؤثر على وتيرة وحجم الدعم الاقتصادي والعسكري المقدم لأوكرانيا في المرحلة المقبلة.
المصدر: وكالات