قدمت اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد حزمة من المقترحات الشاملة الرامية إلى تحسين وتطوير منظومة الحوكمة في الهيئة الاتحادية لتطوير الأراضي، المعروفة باسم “فيلدا”، بالإضافة إلى اثنتين من الشركات التابعة لها. وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الرقابية في ماليزيا لتعزيز كفاءة إدارة المشاريع التنموية الكبرى وضمان توافقها مع أعلى معايير الشفافية والمسؤولية الإدارية والمالية، مما يسهم في حماية الأصول الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الأراضي والزراعة.
وتركز المقترحات المقدمة من اللجنة الرقابية بشكل أساسي على تعزيز آليات الإشراف والمتابعة الإدارية لمشروعين رئيسيين يقعان تحت مظلة الهيئة الاتحادية وتديرهما الشركات التابعة. ووفقاً للمعلومات الصادرة من العاصمة كوالالمبور، فإن التدابير المقترحة تشمل مراجعة وتحديث السياسات الداخلية الخاصة بالتعاقدات والمشتريات، وتفعيل قنوات الرقابة الوقائية لمنع أي تجاوزات مالية أو إدارية قد تؤثر سلباً على سير العمل في هذه المشاريع الحيوية. كما شددت اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد على أهمية تدريب الكوادر البشرية في هيئة “فيلدا” والشركات المعنية على مبادئ النزاهة والالتزام باللوائح القانونية، وضمان تطبيق تدابير صارمة تفصل بين السلطات التنفيذية والرقابية داخل هذه المؤسسات.
تكتسب هذه المبادرة الإصلاحية أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الاستراتيجي والحيوي الذي تلعبه هيئة “فيلدا” في دعم الاقتصاد الماليزي، لاسيما في مجالات تطوير الأراضي الريفية وتحسين سبل عيش المزارعين والنهوض بقطاع الزراعة الوطني. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات المقترحة في نظام الحوكمة إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة إدارة الموارد، واستقطاب المزيد من الاستثمارات بفضل بيئة العمل الأكثر شفافية وأماناً. كما تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة الماليزية الراسخ بمكافحة الفساد بشتى صوره، وتوطيد أركان دولة القانون والمؤسسات، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي مستقر ومستدام يعود بالنفع المباشر على المجتمع والاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
المصدر: وكالات