قضت محكمة تحكيم دولية بإلزام حكومة كوريا الجنوبية بدفع تعويضات مالية تقارب خمسين مليون دولار أمريكي لصالح صندوق التحوط الأمريكي “إيليوت لإدارة الاستثمار”. ويأتي هذا الحكم على خلفية النزاع القانوني الطويل المرتبط بعملية الاندماج المثيرة للجدل التي تمت في عام ألفين وخمسة عشر بين شركتين تابعتين لمجموعة “سامسونج” الكورية الجنوبية. ويمثل هذا القرار ضربة مالية وقانونية لسيول، بعد سنوات من المداولات القضائية التي تمحورت حول تدخل الحكومة في قرارات الشركات الكبرى ومدى تأثير ذلك على المستثمرين الأجانب.
وتعود تفاصيل القضية إلى اعتراض صندوق “إيليوت”، الذي كان يملك حصة تقارب ثمانية بالمئة في شركة “سامسونج للمقاولات والتجارة”، على صفقة الاندماج مع شركة “تشيل للصناعات”، معتبراً أن شروط الصفقة تم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية للإضرار بالمساهمين وتسهيل نقل السيطرة لورثة العائلة المالكة للمجموعة الكورية. وبموجب الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي، يتعين على كوريا الجنوبية دفع التعويضات المالية بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة ورسوم التقاضي، وهو ما يقل عن المبلغ الأصلي الذي طالب به الصندوق والمقدر بنحو سبعمئة وسبعين مليون دولار، لكنه يثبت صحة الادعاءات بوجود تدخل حكومي غير قانوني أثر على قرارات المساهمين الأصغر حجماً.
وتكمن أهمية هذا الحكم في كونه يسلط الضوء مجدداً على واحدة من أكبر فضائح الفساد السياسي والمالي في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث، والتي أدت في السابق إلى الإطاحة بالرئيسة السابقة “بارك غوين-هي” وسجن رئيس مجموعة “سامسونج” “لي جاي-يونغ” بتهم الرشوة واستغلال النفوذ لتمرير تلك الصفقة. ومن المتوقع أن يترك هذا القرار تداعيات واسعة النطاق على بيئة الاستثمار في كوريا الجنوبية، حيث سيتعين على الحكومة مراجعة سياساتها الحمائية والتدخلية في إدارة الشركات المدرجة بالبورصة لضمان حماية حقوق المستثمرين الأجانب وتجنب قضايا تحكيم دولية مماثلة قد تكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة، بالإضافة إلى العمل على استعادة الثقة في شفافية ونزاهة السوق المالي الكوري.
المصدر: وكالات