دعمت الرئاسة الفلبينية موقفها الداعي إلى تعزيز الشفافية والتعاون بين مؤسسات الدولة، حيث حث القصر الرئاسي في العاصمة مانيلا يوم الخميس نائبة الرئيس سارا دوتيرتي على المشاركة الفعالة والتواجد في جلسات لجنة التنسيق المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ. وتأتي هذه الدعوة الرسمية على خلفية التحفظات والشكوك التي أبدتها نائبة الرئيس بشأن تفاصيل مخصصات ميزانية عام 2027، حيث أكدت الرئاسة أن الحضور المباشر والنقاش المؤسسي داخل القنوات التشريعية المعتمدة يمثلان الطريق الأمثل لمعالجة أي مخاوف أو استفسارات تتعلق بإدارة الموارد المالية للدولة.
وأوضحت المصادر الرسمية أن الدعوة الرئاسية جاءت في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في الفلبين نقاشات محتدمة حول أولويات الإنفاق الحكومي وآليات توزيع الميزانية على مختلف القطاعات والمؤسسات. وأكد المسؤولون في القصر الرئاسي أن لجنة التنسيق البرلمانية المكونة من ممثلي المجلسين تعد المنصة القانونية والشرعية الوحيدة لحسم التباينات وتعديل البنود المالية، مشددين على أن انخراط نائبة الرئيس في هذه الجلسات يضمن تقديم ملاحظاتها ومبرراتها بوضوح أمام أصحاب القرار التشريعي بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية.
وتعكس هذه التطورات حالة التوتر السياسي والمنافسة المتصاعدة بين القوى النافذة في البلاد، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخلافات على استقرار العمل الحكومي وسرعة إقرار الموازنات العامة. ويرى محللون أن الاستجابة لهذه الدعوة والمشاركة في جلسات التنسيق قد تساهم في احتواء الأزمة وتوضيح النقاط الخلافية بشأن إدارة أموال الدولة، في حين أن استمرار التباين قد يعمق الفجوة بين أركان السلطة التنفيذية، مما ينعكس على ثقة الجمهور ويشكل محط أنظار المراقبين للشأن السياسي في الفلبين خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: وكالات