كشفت مراجعة مالية دقيقة أجراها محاسب قانوني معتمد لحسابات والدته، الممرضة المتقاعدة البالغة من العمر ثمانية وستين عاماً، عن تدفق مبالغ ضخمة من أموالها سنوياً لتغطية تكاليف ورسوم استثمارية مرتفعة، بلغت زهاء اثنين وعشرين ألف دولار أمريكي. وكانت المتقاعدة تعتقد على مدى سنوات طويلة، بناءً على تأكيدات مستشارها المالي، أنها تدفع رسوماً بسيطة لا تتجاوز واحداً بالمائة فقط من إجمالي أصولها الاستثمارية، قبل أن يتبين أن التكاليف الفعلية تتجاوز هذا الرقم بكثير جراء وجود تكاليف خفية وإضافية غير معلنة بشكل واضح.
وبدأت تفاصيل الواقعة عندما قرر النجل، وهو محاسب قانوني معتمد يمتلك خبرة واسعة في التحليل المالي، قضاء عطلة نهاية الأسبوع في فحص كشوف الحسابات المالية الخاصة بوالدته، ونشرات الاكتتاب الخاصة بصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى العقود المتعلقة بالمرتبات التقاعدية ذات العوائد المتغيرة. وأظهرت المراجعة الشاملة أن النسبة الظاهرية البالغة واحداً بالمائة لم تكن سوى جزء يسير من إجمالي الرسوم الكلية، حيث تضمنت المحفظة الاستثمارية رسوم إدارة داخلية للصناديق، وعمولات إضافية على العقود الاستثمارية المتغيرة، مما أدى إلى اقتطاع نحو اثنين وعشرين ألف دولار سنوياً من مدخراتها التقاعدية، وهو ما اعتبره الخبير المالي مبالغة كبيرة تلتهم نسبة ضخمة من أرباحها وأصولها.
تسلط هذه الحادثة الضوء على قضية جوهرية تواجه الكثير من المتقاعدين وكبار السن الذين يعتمدون على مستشارين ماليين لإدارة مدخرات عمرهم، حيث تكمن المشكلة في ضعف الوعي بالرسوم المركبة والتكاليف الخفية التي تؤثر سلباً على النمو المستقبلي للمحافظ الاستثمارية. ويؤكد خبراء الاقتصاد على أهمية تعزيز الشفافية الإفصاحية من قبل الشركات الاستثمارية، وضرورة قيام المستثمرين بمراجعة دورية وشاملة لعقودهم وتكاليفهم المالية، تفادياً لاستنزاف أموال التقاعد في رسوم غير مبررة قد تؤثر على استقرارهم المالي في مراحل متقدمة من حياتهم.
المصدر: وكالات