أعادت الحوادث المأساوية الأخيرة في قطاع صناعة النسيج والملابس تسليط الضوء على قضية سلامة العمال وغياب معايير الأمان داخل المصانع الآسيوية التي تغذي الأسواق العالمية. ففي يوم واحد، شهدت منشآت صناعية في كل من الصين وبنغلاديش حوادث مميتة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، مما أثار موجة جديدة من الانتقادات والتدقيق الدولي حول الظروف التي يعمل فيها الملايين لتوفير الملابس لشركات الأزياء العالمية. وتأتي هذه التطورات لتؤكد من جديد أن الفجوات الأمنية في سلاسل الإمداد العالمية لا تزال تشكل تهديداً مباشراً على حياة اليد العاملة، على الرغم من الوعود المستمرة بالإصلاح والتحسين من قبل العلامات التجارية الكبرى.
وفي تفاصيل هذه الكوارث، لقي ثمانية أشخاص حتفهم إثر اندلاع حريق هائل في منشأة لغسيل وصباغة أقمشة الجينز في مدينة فوشان الواقعة بجنوب جمهورية الصين الشعبية، حيث كافحت فرق الإنقاذ للسيطرة على النيران التي التهمت الموقع بسرعة كبيرة. وبالتزامن مع هذه الفاجعة، شهدت بنغلاديش حادثين منفصلين في مصانع للنسيج، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن عشرة عمال وإصابة أكثر من مئة وخمسة وثلاثين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وتنوعت أسباب الإصابات بين الاختناق نتيجة الدخان الكثيف والتدافع الشديد أثناء محاولات الهروب الذعري من مواقع الحرائق، التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى مخارج طوارئ آمنة أو أنظمة فعالة لمكافحة الحرائق.
تضع هذه الحوادث المتزامنة قطاع الأزياء العالمي أمام مواجهة صعبة مع التزاماته الأخلاقية والمهنية المتعلقة بحقوق العمال وسلامتهم. ويعتقد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن تكرار مثل هذه المآسي سيزيد من الضغوط التنظيمية والشعبية على العلامات التجارية الكبرى لفرض رقابة صارمة وفحص دوري ومستقل لظروف العمل لدى الموردين في الدول النامية. ومن المتوقع أن تدفع هذه الأزمات المتكررة نحو تبني قوانين دولية أكثر صرامة تلزم الشركات بالمسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن أي تقصير في بيئات العمل، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى زيادة تكاليف الإنتاج وإعادة تشكيل خريطة سلاسل التوريد العالمية للأزياء بحثاً عن بيئات أكثر أماناً وامتثالاً للقوانين الإنسانية والمهنية.
المصدر: وكالات