أعلن رئيس الوزراء الماليزي، داتو سيري أنور إبراهيم، في مدينة سيردانغ، أن وزارة الزراعة والأمن الغذائي قد تحصل على مخصصات مالية أكبر في الميزانية العامة لعام ألفين وسبعة وعشرين، شريطة الحفاظ على نزاهة السجلات المالية وخلوها من أي شبهات فساد أو سوء إدارة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى ضمان وصول الدعم المستحق مباشرة إلى المزارعين والفئات المستهدفة دون أي هدر، بما يسهم في تحسين مستواهم المعيشي وتعزيز الاستقرار الغذائي في البلاد.
وخلال تصريحاته، شدد أنور إبراهيم على أهمية الحوكمة الرشيدة والإدارة الشفافة للموارد العامة كمعيار أساسي لتوزيع الميزانيات المستقبلية. وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم المالي اللازم لقطاع الزراعة لتمكينه من مواجهة التحديات الراهنة، ولكن هذا الدعم مشروط بإثبات الكفاءة الإدارية والمالية داخل الوزارة. وأضاف أن حماية المزارعين والصيادين الصغار من المعاناة الاقتصادية تتطلب بيئة إدارية نظيفة تضمن توجيه كل رينغيت ماليزي إلى مكانه الصحيح، محذراً من أن أي تقاعس أو تلاعب مالي سيحرم القطاع من هذه الزيادات المقترحة.
تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الماليزية لإصلاح المؤسسات الرسمية ومكافحة الفساد المالي والإداري كجزء من رؤية ماليزيا مدني. ويمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، حيث تسعى كوالالمبور إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية الاستراتيجية. ومن المتوقع أن تدفع هذه السياسة الصارمة مسؤولي الوزارة إلى تبني معايير تدقيق مالي أكثر صرامة، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة المشاريع الزراعية ويسرع من وتيرة التنمية الريفية، ويضمن في الوقت ذاته بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الإنتاج المحلي وتحمي الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
المصدر: وكالات