أعلن رئيس الوزراء الألباني، إدي راما، رفضه القاطع للمطالبات الداعية إلى استقالته من منصبه، موضحاً أن التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد لليوم السادس على التوالي لا تشكل تهديداً كبيراً لاستقرار حكومته. وأكد راما أن الخطر الحقيقي لهذه الاضطرابات يكمن في تقويض مساعي ألبانيا وتطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن التصعيد في الشارع يوجه رسائل سلبية إلى الشركاء الدوليين بشأن مدى التزام البلاد بالاستقرار السياسي وسيادة القانون.
وتفصيلاً، شهدت العاصمة تيرانا وعدد من المدن الألبانية تجمعات واحتجاجات حاشدة دعت إليها أطراف في المعارضة، وسط مطالبات بتنحي الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة والتوترات الميدانية المتصاعدة، شدد رئيس الوزراء في تصريح صحفي على أن المسار الديمقراطي والمؤسسي هو الطريق الوحيد للبلاد، وأن صناديق الاقتراع هي الوسيلة الشرعية الوحيدة للتداول على السلطة. واعتبر أن تعطيل المرافق العامة وإثارة الفوضى يضرّان بالصورة الذهنية لدولة ألبانيا ويعطلان برنامج الإصلاحات الشاملة التي تعمل السلطات على تطبيقها.
تأتي هذه التطورات في مرحلة مفصلية تخوض فيها ألبانيا مفاوضات ومساعي حثيثة للوفاء بالمعايير والشروط الصارمة المطلوبة للتكامل مع التكتل الأوروبي. ويرى محللون سياسيون أن استمرار حالة الاحتقان الداخلي قد يدفع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى إعادة تقييم جدول المفاوضات، مما قد يؤدي إلى إبطاء مسار الشراكة والاندماج الإقليمي. كما حذر خبراء من أن تواصل الأزمة السياسية قد ينعكس سلباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقطاع السياحة الحيوي، مما يضع الاقتصاد الألباني أمام تحديات إضافية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: وكالات