أعلنت السلطات القضائية في المملكة المتحدة عن توجهها لإنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في كل من إنجلترا وويلز. وتأتي هذه المبادرة الرائدة في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح المنظومة القضائية، وتوفير بيئة آمنة ومراعية للظروف النفسية الصعبة التي يمر بها الضحايا أثناء فترات التقاضي، والحد من وطأة الإجراءات الجنائية التقليدية التي غالباً ما تشكل عبئاً نفسياً إضافياً على المتضررين.
وتشمل التفاصيل التنظيمية لهذه المحاكم حزمة من الترتيبات اللوجستية المصممة خصيصاً لضمان الخصوصية المطلقة والأمان للمدعين؛ حيث سيتم تزويد هذه المرافق القضائية بمداخل ومخارج خاصة ومنفصلة تماماً، بالإضافة إلى قاعات انتظار مستقلة ومعزولة تمنع أي احتمالية للالتقاء أو الاحتكاك المباشر بين الضحايا والمتهمين أو ذويهم. وتسعى هذه التجهيزات الفنية والمعمارية الحديثة إلى توفير أجواء من الطمأنينة تتيح للناجين تقديم شهاداتهم أمام القضاء بحرية ودون خوف من الترهيب أو الضغوط الجانبية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة بالنظر إلى المطالبات الحقوقية المتزايدة بضرورة معالجة التحديات التي تواجه ضحايا الجرائم الجنسية، والذين يمتنع الكثير منهم عن الإبلاغ أو الاستمرار في الدعاوى القضائية بسبب التبعات النفسية للمواجهات المباشرة في المحاكم المعيارية. ويرى مراقبون وقانونيون أن تأسيس هذه المحاكم المتخصصة لن يقتصر أثره على تخفيف الصدمات النفسية عن الضحايا فحسب، بل سيسهم بشكل فعال في تسريع وتيرة الفصل في القضايا، ورفع معدلات الإدانة، وتعزيز الثقة المجتمعية الشاملة في كفاءة النظام العدلي وقدرته على حماية الفئات الأكثر ضعفاً.
المصدر: وكالات