نفذت سلطات الهجرة الماليزية حملة مداهمة أمنية واسعة النطاق استهدفت مصنعين في منطقة غيلانغ باتاه، مما أسفر عن توقيف مئة وسبعة وسبعين عاملاً من المهاجرين غير النظاميين. وبدأت العملية الأمنية المنسقة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين، الموافق للخامس من أكتوبر، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المختصة لضبط سوق العمل والحد من تدفق العمالة غير القانونية وتطبيق قوانين الإقامة بصرامة في البلاد.
وأوضحت المصادر الأمنية أن فرق إدارة الهجرة قامت بتطويق المصنعين المستهدفين بشكل مفاجئ لمنع أي محاولات لفرار العمال، حيث تم التدقيق في وثائق الهوية وتصاريح العمل الخاصة بجميع العاملين المتواجدين في الموقعين. وأسفرت عمليات الفحص الدقيق عن رصد مئة وسبعة وسبعين شخصاً لا يحملون وثائق إقامة أو تصاريح عمل قانونية صالحة، مما استدعى احتجازهم على الفور ونقلهم إلى مراكز التوقيف التابعة لإدارة الهجرة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم والتحقق من هوياتهم وجنسياتهم تمهيداً لاتخاذ قرارات الترحيل المناسبة.
وتأتي هذه الخطوة الأمنية الصارمة في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية التي تؤثر سلباً على هيكلية الاقتصاد المحلي وسوق العمل. وتؤكد السلطات من خلال هذه المداهمات عزمها على ملاحقة أصحاب العمل والشركات التي تتهرب من القوانين وتقوم بتشغيل عمالة غير مرخصة بهدف خفض التكاليف. ومن المتوقع أن تسهم هذه الحملات المستمرة في تعزيز الانضباط داخل القطاع الصناعي، وتحفيز الشركات على تسوية الأوضاع القانونية لعمالتها، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية لضمان حماية الحدود وتنظيم سوق العمل الداخلي بشكل أكثر فعالية في المرحلة المقبلة.
المصدر: وكالات