أعرب قادة قطاع الاتصالات في أوروبا عن معارضتهم الشديدة للمقترحات والقوانين الجديدة التي يسعى الاتحاد الأوروبي لفرضها، والتي تهدف إلى حظر الموردين الذين يُصنفون بأنهم “مرتفعو المخاطر” لشبكات الاتصالات، وفي مقدمتهم شركة هواوي الصينية. وحذر الرؤساء التنفيذيون لسبع عشرة شركة من كبريات شركات الاتصالات الأوروبية من أن هذه الإجراءات الصارمة قد تؤدي إلى تداعيات سلبية كبرى تؤثر على البنية التحتية الرقمية في القارة، وتعيق وتيرة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تسعى المفوضية الأوروبية لتحقيقه في السنوات المقبلة.
وفي رسالة مشتركة وجهها الرؤساء التنفيذيون إلى الجهات التنظيمية، أوضح المسؤولون أن تطبيق القواعد المقترحة لاستبعاد بعض الموردين قد يكلف قطاع الاتصالات الأوروبي مبالغ طائلة تصل إلى نحو أربعين مليار يورو. وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن هذا العبء المالي الضخم سيقع بشكل مباشر على كاهل الشركات التي ستضطر إلى استبدال المعدات والأنظمة الحالية قبل انتهاء عمرها الافتراضي، وهو ما سيؤدي حتماً إلى تراجع الاستثمارات المخصصة لتطوير شبكات الجيل الخامس والجيل السادس المستقبلي، فضلاً عن تحميل المستهلكين أعباء مالية إضافية نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية والتكنولوجية بين الاتحاد الأوروبي والصين توتراً متزايداً، مدفوعاً بضغوط أمريكية مستمرة لاستبعاد التكنولوجيا الصينية بذريعة الأمن القومي وحماية البيانات. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هذه المواجهة تبرز الصراع المعقد بين الهواجس الأمنية السياسية والواقع الاقتصادي والتقني، حيث تعتمد الشبكات الأوروبية بشكل كبير على تقنيات شركة هواوي لكفاءتها العالية وأسعارها التنافسية. وبناءً على ذلك، فإن المضي قدماً في هذا الحظر دون تقديم بدائل تمويلية أو فترات انتقالية كافية قد يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي الرقمي في أوروبا، ويعزز الفجوة التكنولوجية بينها وبين القوى العالمية الأخرى مثل الولايات المتحدة والصين.
المصدر: وكالات