أعلن البنك المركزي الهندي عن خطة استراتيجية تهدف إلى سحب ما يقارب عشرة مليارات ونصف المليار دولار أمريكي من النظام المصرفي المحلي، وذلك في خطوة حاسمة للتعامل مع الارتفاع المتسارع وغير المسبوق في مستويات فائض السيولة النقدية لدى البنوك التجارية. وتأتي هذه الخطوة الاقتصادية الهامة في إطار مساعي السلطات المالية لضبط المعروض النقدي في السوق المحلية وحماية الاستقرار المالي للدولة، حيث من المتوقع أن تبدأ العمليات الفعلية لتنفيذ هذا القرار خلال الفترة القليلة المقبلة عبر قنوات وآليات مالية مخصصة للتحكم في وتيرة التضخم والحفاظ على توازن الأسواق المالية.
وحسبما أوردت التقارير الصادرة عن صحيفة «ذا بيزنس تايمز» الاقتصادية، فإن عمليات سحب هذه السيولة الضخمة ستتم عبر آلية بيع السندات الحكومية، والتي تقرر تنظيمها وتوزيعها على ثلاث شرائح منفصلة ومجدولة زمنياً لضمان عدم إحداث صدمة مفاجئة للأسواق المفتوحة. وتهدف هذه الطريقة التدريجية إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات المصرفية والمالية للتكيف مع تراجع مستويات الكاش المتوفر لديها، مما يتيح للبنك المركزي إدارة العملية بأقصى درجات المرونة والتحكم والدقة، مع مراقبة تفاعل القطاع المصرفي مع كل شريحة يتم طرحها لبيع السندات بشكل مستمر ومستفيض.
ويعزو الخبراء الماليون تراكم فائض السيولة في المصارف الهندية إلى عدة عوامل، من أبرزها زيادة الإنفاق الحكومي وتدفق الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى عمليات إيداع الودائع الضخمة من قبل الشركات والأفراد مؤخراً. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة كونها تسهم بشكل مباشر في كبح الضغوط التضخمية المحتملة التي قد تنتج عن الإفراط في الإقراض وتوفر النقد السهل، مما يساعد في استقرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتجنب حدوث فقاعات اقتصادية في قطاعات الأصول المختلفة. ويرى المحللون أن هذا الإجراء سيعزز من قدرة الاقتصاد الهندي على الصمود أمام التقلبات العالمية، مما يرسخ ثقة المستثمرين في السياسة النقدية المتبعة من قبل الحكومة الهندية والمصرف المركزي.
المصدر: وكالات