أثار معسكر الدفاع عن المتهمين الآخرين في القضية المرتبطة بالنائب المستقيل عن حركة “أكو بيكول” الفلبينية، إليزالدي “زالدي” كو، شكوكاً جادة حول مدى دقة ونزاهة عمليات التفتيش الفنية التي أجرتها وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة بشأن أحد المشاريع الحكومية المثيرة للجدل. وجاء هذا التطور القانوني ليعيد تسليط الضوء على معايير الرقابة الحكومية وجودة تنفيذ المشاريع العامة في البلاد، وسط اتهامات متبادلة بالتقصير وتجاوز المعايير الهندسية المطلوبة في قطاع البنية التحتية والمقاولات الحكومية.
ووفقاً للبيانات والمذكرات القانونية المقدمة من الفريق القانوني للمتهمين، فإن التقرير الفني الذي استندت إليه وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة يعاني من فجوات واضحة ويفتقر إلى التقييم الشامل والميداني لمراحل تنفيذ المشروع المعني. وأوضح محامو الدفاع أن عمليات التدقيق والمراجعة لم تتبع البروتوكولات القياسية المعتمدة وطنياً، مما يضع علامات استفهام كبرى حول الدوافع الكامنة وراء توجيه أصابع الاتهام إلى النائب السابق زالدي كو وشركائه في القضية، مؤكدين أن السجلات الرسمية تكشف عن تسرع واضح في صياغة نتائج التفتيش دون الاستناد إلى أدلة مادية ملموسة.
تأتي هذه القضية في وقت حساس تشهد فيه الفلبين نقاشات سياسية واجتماعية حادة حول تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في إدارة صفقات البنية التحتية الكبرى. ويُتوقع أن تؤدي هذه التشكيكات القضائية إلى ممارسة ضغوط متزايدة على وزارة الأشغال العامة لإعادة تقييم آليات رقابتها الفنية على المشاريع، وقد تدفع الهيئات القضائية والتشريعية إلى فتح تحقيقات مستقلة للوقوف على سلامة الإجراءات الحكومية، مما سينعكس بشكل مباشر على مستوى ثقة الرأي العام الفلبيني والمستثمرين في النزاهة المؤسسية للدولة.
المصدر: وكالات