تواجه شركة التطوير العقاري المتعثرة باثلا أزمة مالية خانقة قد تؤدي إلى انهيار كامل لعملياتها الإنشائية، بعد أن كشف الحراس القضائيون عن تراكم ديون ضخمة على الشركة تجاوزت حاجز الثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دولار، بالتزامن مع نفاد كامل السيولة النقدية لديها بشكل كلي. ووفقاً للبيانات الأخيرة، فإن الأنشطة الإنشائية في كافة مشاريع الشركة باتت مهددة بالتوقف التام والنهائي في حال عدم تأمين تمويل عاجل وطارئ بحلول يوم الإثنين المقبل، مما يضع الشركة ومستثمريها في سباق محموم مع الزمن لتفادي كارثة مالية وتشغيلية وشيكة.
وجاء هذا الإعلان الحاسم خلال اجتماع طارئ عقده الحراس القضائيون والمشرفون على إدارة الإفلاس مع الدائنين يوم الجمعة الماضي، حيث تم استعراض الموقف المالي المتدهور للشركة بشكل صريح. وأوضح المسؤولون الإداريون للمجتمعين أن الخزينة المالية للشركة باتت فارغة تماماً من السيولة النقدية، مما يجعل من المستحيل الاستمرار في دفع أجور العمال وتغطية التكاليف التشغيلية اليومية. وشدد الحراس القضائيون على أن المهلة المتاحة لإنقاذ الموقف تنتهي مع بداية الأسبوع، محذرين من أن غياب أي تدفقات مالية جديدة أو اتفاقات تمويلية بحلول الموعد النهائي سيجبر الإدارة على تعليق العمل في جميع الورش والمشاريع الجاري تنفيذها بشكل فوري.
وتكتسب هذه التطورات أهمية بالغة نظراً لحجم شركة باثلا ومكانتها في قطاع التطوير العقاري، حيث يشير الخبراء إلى أن تعثر الشركة بهذا الحجم يمثل ضربة قوية لسوق العقارات والإنشاءات، وقد يمتد تأثيره السلبي ليشمل آلاف المشترين والمستثمرين الذين ينتظرون تسليم وحداتهم السكنية والتجارية. كما يُتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى إثارة حالة من القلق والاضطراب في القطاع المصرفي والتمويلي نتيجة الديون الهائلة المتراكمة، فضلاً عن التأثيرات المباشرة على سلاسل الإمداد وشركات المقاولات الفرعية المرتبطة بمشاريع الشركة. ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تسلط الضوء مجدداً على التحديات الهيكلية ومخاطر الائتمان المتزايدة التي تواجه قطاع الإنشاءات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
المصدر: وكالات