يعتزم المشرعون في ولاية تكساس الأمريكية استجواب المسؤولين عن تنظيم قطاع النفط والغاز في الولاية، وذلك في أعقاب قرار مثير للجدل اتخذته الهيئة التنظيمية للحد من مشاركة المجتمع المدني. ويسعى أعضاء البرلمان المحلي إلى الحصول على توضيحات وتفسيرات واضحة من مسؤولي هيئة السكك الحديدية في تكساس، وهي الجهة المعنية تاريخياً بتنظيم شؤون الطاقة والنفط بالولاية، بعد قيامها بتغيير القواعد المنظمة لإبداء الرأي العام وإلغاء آلية التعليقات العامة المفتوحة التي كانت تتيح للمواطنين والمهتمين التعبير عن آرائهم ومخاوفهم بحرية.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية بعد أن قامت الهيئة التنظيمية، في وقت سابق من هذا الشهر، بتعديل اللوائح الداخلية المتعلقة بالتعليقات العامة بشكل مفاجئ، حيث تم إلغاء البند الذي يسمح بتقديم الملاحظات العامة غير المرتبطة بملفات محددة. ووفقاً للمعلومات المتاحة، فإن القواعد الجديدة ستقصر المشاركة العامة على موضوعات معينة ومدرجة مسبقاً على جدول الأعمال الرسمي فقط، مما يمنع المواطنين والناشطين من إثارة قضايا بيئية طارئة أو تسليط الضوء على انتهاكات شركات الطاقة خارج الإطار الذي تحدده الهيئة بشكل مسبق.
وتكتسب هيئة السكك الحديدية في تكساس أهمية بالغة لكونها المشرف المباشر على أحد أكبر قطاعات النفط والغاز في العالم، مما يجعل لقراراتها تأثيراً كبيراً على المستويين الاقتصادي والبيئي. ويرى مراقبون أن قرار تقييد النقاش العام يمثل تراجعاً في مستوى الشفافية والحوكمة، ويعوق قدرة المجتمعات المحلية على إيصال صوتها ومحاسبة الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن تسفر جلسات الاستجواب المقبلة عن ضغوط سياسية وشعبية متزايدة قد تجبر الهيئة على إعادة النظر في قرارها لتجنب تصاعد النزاعات القانونية والبيئية في الولاية.
المصدر: وكالات