صرح “منتدى أريوا الاستشاري” بأن المشهد السياسي في نيجيريا يعاني من تراجع حاد في المعايير المهنية والأخلاقية، مرجعاً هذا التدهور بشكل أساسي إلى تقاعس المواطنين عن المطالبة بالمساءلة والشفافية من جانب قادتهم وصناع القرار. وأوضح المنتدى، الذي يمثل صوتاً بارزاً للمصالح الشمالية في البلاد، أن غياب الرقابة الشعبية الفعالة أتاح للممارسات السياسية غير المنضبطة بالانتشار دون رادع، مما أدى إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية وتراجع ثقة الشارع في العملية السياسية برمتها.
وفي تفاصيل الموقف الذي أعلنه المنتدى، شدد المتحدثون باسم هذه المجموعة الاستشارية المؤثرة على أن السياسيين في نيجيريا باتوا يعملون في بيئة تفتقر إلى الضوابط الصارمة نظرًا لأن الناخبين لا يمارسون ضغوطاً حقيقية لتقييم أداء المسؤولين بعد وصولهم إلى السلطة. وأشارت التقارير الصادرة عن المنتدى إلى أن العملية الانتخابية غالباً ما تركز على الوعود المؤقتة بدلاً من البرامج التنموية المستدامة، مما يخلق فجوة كبيرة بين تطلعات الشعب والأداء الفعلي للحكومات المتعاقبة، وهو ما يتطلب ثورة فكرية لتمكين المواطن من استعادة دوره الرقابي الفاعل.
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه نيجيريا، التي تعد أكبر ديمقراطية في القارة الأفريقية، تحديات اقتصادية وأمنية معقدة تتطلب إصلاحات سياسية جذرية. وتكمن أهمية تحذيرات “منتدى أريوا الاستشاري” في كونه جهة مرجعية تسهم في تشكيل الرأي العام، ومن المتوقع أن تدفع هذه الدعوة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية إلى تكثيف حملات التوعية لتعزيز الثقافة السياسية لدى المواطنين. ويرى مراقبون أن هذا الموقف قد يمهد الطريق لظهور تكتلات شعبية تطالب بتعديل القوانين الانتخابية وفرض آليات أكثر صرامة لمراقبة الأداء الحكومي، مما قد يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة النخبة السياسية الحاكمة مستقبلاً.
المصدر: وكالات