تعتزم الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب اتخاذ إجراءات صارمة جديدة تقضي بإلغاء تأشيرات السفر لغير المهاجرين الخاصة بالأجانب الذين دخلوا الأراضي الأمريكية ثم تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء بغرض الإقامة الدائمة. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي واشنطن لتشديد الرقابة على تدفقات الهجرة وضبط الوضع القانوني للوافدين، مما يمثل تحولاً جوهرياً في كيفية التعامل مع طالبي اللجوء الذين يستغلون تأشيرات السياحة أو الدراسة أو العمل المؤقت للبقاء في البلاد بشكل دائم.
ووفقاً للتفاصيل المتاحة، فإن القوانين الجديدة ستستهدف الأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب تأشيرات مؤقتة ثم قاموا بتغيير مسارهم القانوني من خلال تقديم طلبات لجوء إنساني أو سياسي. وتوضح المصادر أن السلطات المعنية ستبدأ فوراً في إلغاء التأشيرات الأصلية لهؤلاء الأفراد بمجرد تقديمهم لطلب اللجوء، مما يحرمهم من الوضع القانوني المؤقت الذي كانوا يتمتعون به ويضعهم تحت طائلة إجراءات الترحيل أو المراجعة القانونية الصارمة. ويهدف هذا الإجراء إلى منع ما تصفه الإدارة الأمريكية باستغلال الثغرات في نظام الهجرة للحصول على إقامة دائمة بطرق غير مباشرة.
يأتي هذا التوجه في سياق سياسة الهجرة الأكثر صرامة التي تنتهجها إدارة ترامب، والتي تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين وإعادة صياغة قوانين اللجوء. ويرى مراقبون أن هذا القرار ستكون له تداعيات واسعة النطاق على آلاف الأجانب المقيمين حالياً في الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة، حيث قد يؤدي إلى زيادة معدلات الترحيل وإثارة مخاوف حقوقية وإنسانية واسعة بشأن مصير الفارين من النزاعات والاضطهاد. وفي المقابل، يرى المؤيدون للقرار أنه خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي وضمان نزاهة النظام القضائي الخاص بالهجرة واللجوء في البلاد.
المصدر: وكالات