كشفت مصادر إعلامية وتقارير سياسية مؤخراً عن كواليس تفاهمات أمنية مبدئية جرت خلف الكواليس بين دمشق وتل أبيب، إلا أنها لم تكتمل ولم تدخل حيز التنفيذ الفعلي. وتزامن هذا الكشف مع إعلانات رسمية صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى تصريحات لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، تزعم أن الجانب السوري قد خرق بنود هذا الاتفاق الأمني الأولي، مما اعتبرته تل أبيب تهديداً مباشراً لأمنها وحدودها الشمالية، في حين لم يصدر تعليق رسمي يؤكد أو ينفي هذه الادعاءات من العاصمة السورية دمشق.
وتشير التفاصيل المتاحة إلى أن الاتفاق المبدئي كان يهدف إلى وضع أطر أمنية وضوابط محددة تتعلق بالأوضاع الميدانية على الحدود المشتركة، ولا سيما في منطقة الجولان وما يجاورها، لضمان منع التصعيد العسكري. ووفقاً للرواية الإسرائيلية، فإن دمشق لم تلتزم بالتعهدات المفترضة التي تم التوصل إليها عبر قنوات تفاوضية غير مباشرة، مما دفع القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب إلى توجيه تحذيرات علنية وإعلان فشل تلك التفاهمات. ويرى مراقبون أن هذه الاتصالات كانت تسعى بالأساس إلى تحييد بعض الجبهات وتقليص حدة التوترات الإقليمية المتصاعدة، إلا أن تباين الشروط والمطالب المتبادلة حال دون تحويل المسودة المبدئية إلى اتفاق مستدام وملموس على أرض الواقع.
تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي بالغ التعقيد، حيث تشهد الجبهة السورية حالة مستمرة من التأهب والتوتر الميداني المتقطع إثر الضربات الجوية المتكررة. وتكمن أهمية هذا الاتفاق “الذي لم يبصر النور” في كونه يعكس وجود قنوات اتصال خلفية، قد تكون برعاية أطراف دولية وإقليمية، تسعى لضبط إيقاع المواجهة ومنع الانزلاق نحو حرب شاملة. ومن المتوقع أن يؤدي تعثر هذه التفاهمات وإعلان فشلها رسمياً إلى زيادة حدة التوتر على الحدود، وتكثيف العمليات العسكرية الاستباقية، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة يصعب التنبؤ بمساراتها في ظل غياب أي أفق لحلول دبلوماسية قريبة.
المصدر: وكالات