أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الماليزية أنها ستحدد قريباً تاريخ دخول التعديلات الدستورية المتعلقة بمنح الجنسية لأبناء المواطنات الماليزيات المولودين في الخارج حيز التنفيذ، وذلك بمجرد اكتمال كافة الاستعدادات الإدارية والقانونية اللازمة. وصرح المسؤولون في الوزارة بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسوية الملفات المعلقة وضمان الانتقال السلس لتطبيق القوانين الجديدة دون أي عقبات بيروقراطية، مما يمثل تحولاً هاماً في السياسات السيادية للبلاد تجاه حقوق المرأة والأسرة والطفل.
وأوضح وزير الداخلية الماليزي خلال تصريحات صحفية في منطقة كوليم، أن الوزارة تعمل حالياً بشكل مكثف على وضع اللمسات الأخيرة على الآليات التنفيذية وتدريب الكوادر البشرية في الدوائر الحكومية المعنية لتسهيل استقبال ومعالجة الطلبات فور الإعلان الرسمي عن الموعد. وأشار الوزير إلى أن التعديلات المرتقبة تشمل مراجعة شاملة للوائح والبنود الدستورية لضمان تكافؤ الفرص الكامل بين الآباء والأمهات الماليزيين في نقل الجنسية لأبنائهم المولودين خارج الحدود، مؤكداً التزام الحكومة التام بتسريع الإجراءات الإدارية بمجرد جهوزية الأنظمة الرقمية والورقية المخصصة.
تكتسب هذه التعديلات التشريعية أهمية استثنائية في الساحة السياسية والاجتماعية في ماليزيا، حيث طالبت منظمات المجتمع المدني لسنوات طويلة بإنهاء التمييز القانوني الذي كان يمنح حق نقل الجنسية تلقائياً للآباء فقط دون الأمهات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة التاريخية في حل معضلات إنسانية واجتماعية معقدة تواجهها آلاف العائلات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة ماليزيا في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمساواة، وتخفيف الأعباء النفسية والمادية عن كاهل الأمهات الماليزيات في المغترب.
المصدر: وكالات