تتصاعد الشكوك والدلائل في الساحة السياسية الهندية حول الدور غير المباشر الذي يلعبه حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم في هندسة الاندماجات والتحركات الحزبية الأخيرة، لا سيما بعد التطورات الغامضة التي شهدها حزب “إن سي بي آي” الصغير وغير المعروف على نطاق واسع. وتتمحور الشبهات حول قيام الحزب الحاكم، المعروف بـ “الحزب الزعفراني”، بتصميم مسار بديل لمساعدة نواب برلمانيين متمردين من حزب “المؤتمر الترينامولي” المعارض على الخروج الآمن والانضمام إلى الكيان الجديد، مما يثير تساؤلات حاسمة حول نزاهة التحالفات السياسية الحالية وصياغة الخارطة البرلمانية في البلاد.
وتشير التفاصيل المتوفرة إلى أن النواب المنشقين عن حزب “المؤتمر الترينامولي” والذين انضموا إلى حزب “إن سي بي آي” في شهر يونيو الماضي، قد مُنحوا فجأة مناصب قيادية رفيعة ومؤثرة داخل هذا الكيان السياسي الصغير. وما يزيد من عمق هذه التكهنات والشكوك هو تولي شخصية قيادية سابقة تنتمي لحزب “بهاراتيا جاناتا” زمام القيادة ورئاسة هذا الحزب الجديد، وهو ما يفسره مراقبون بأنه عملية دمج مُمنهجة ومُعدة مسبقاً من قِبل الحزب الحاكم لتوفير “غطاء آمن” وتجنب العقوبات القانونية المرتبطة بقوانين مكافحة الانشقاق البرلماني، مما يضع الحزب الجديد في دائرة الاتهام بكونه واجهة سياسية تخدم مصالح خارجية.
تأتي هذه التحركات السياسية المعقدة في وقت تشهد فيه الهند استقطاباً حاداً وصراعاً مستمراً على النفوذ بين الحزب الحاكم والمعارضة في الولايات الرئيسية. تكمن أهمية هذا الحدث في كشفه لآليات المناورة البرلمانية التي تستخدمها الأحزاب الكبرى لإضعاف خصومها دون مواجهة مباشرة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة التوتر داخل البرلمان وتأجيج الصراعات القانونية والدستورية حول شرعية هذه الاندماجات. كما يُنتظر أن تسهم هذه التغيرات في إعادة رسم التوازنات الحزبية المحلية، مما قد ينعكس سلباً على تماسك جبهة المعارضة ويزيد من هيمنة حزب “بهاراتيا جاناتا” على المشهد السياسي العام في المرحلة المقبلة.
المصدر: وكالات