يستعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت على مشروع قانون يحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يهدف بشكل رئيسي إلى حماية المواطنين الأمريكيين من الارتفاع المفاجئ في فواتير الطاقة والكهرباء الناجم عن تشغيل مراكز البيانات الضخمة القريبة من المناطق السكنية. وأعلن مكتب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن هذا التحرك التشريعي يأتي كخطوة استباقية لمعالجة الضغوط المتزايدة على شبكات الكهرباء المحلية، وضمان عدم تحميل المستهلكين أعباء مالية إضافية نتيجة التوسع السريع في البنية التحتية الرقمية لشركات التقنية.
ووفقاً للتفاصيل المتاحة من العاصمة واشنطن، يسعى التشريع المقترح إلى وضع أطر تنظيمية تضمن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات، وإلزام الشركات المشغلة لهذه المراكز بالمساهمة العادلة في تكاليف تحديث وتطوير الشبكات الكهربائية المحلية، بدلاً من إلقاء العبء المالي بالكامل على كاهل المشتركين العاديين. ويشير المراقبون إلى أن التوافق الحزبي حول هذا المشروع يعكس القلق المتزايد بين المشرعين من أن الطفرة التكنولوجية الحالية، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة، قد تؤدي إلى إجهاد حاد في مصادر الطاقة المحلية وارتفاع التكاليف المعيشية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة توسعاً غير مسبوق في تشييد مراكز البيانات التي تتطلب طاقة مستمرة على مدار الساعة لتشغيل خوادمها الضخمة وأنظمة التبريد المعقدة الخاصة بها. وتكمن أهمية هذا القانون في محاولته إيجاد توازن دقيق بين دعم الابتكار الرقمي والنمو الاقتصادي من جهة، وحماية الأمن المعيشي والاستقرار المالي للمواطنين من جهة أخرى. وفي حال إقرار هذا التشريع بشكل نهائي، فمن المتوقع أن يسهم بشكل ملموس في استقرار أسعار الطاقة المنزلية، وتحفيز قطاع التكنولوجيا على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والحلول المستدامة لتلبية احتياجاته المتنامية.
المصدر: وكالات