أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي قراراً يقضي بوقف تنفيذ مساعي إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الرامية إلى فرض قيود جديدة على مدة إقامة الطلاب والباحثين والصحفيين الأجانب داخل الولايات المتحدة. ويأتي هذا الحكم القضائي ليمثل ضربة جديدة للسياسات الإدارية التي حاولت تضييق الخناق على التأشيرات الدولية، مما يتيح لهؤلاء الفئات الاستمرار في تنظيم أوضاعهم القانونية وفق القواعد المعمول بها سابقاً دون التقيد بمدد زمنية صارمة قد تهدد مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.
ووفقاً للتقارير الواردة من العاصمة واشنطن، فإن الحكم القضائي يمنع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من المضي قدماً في تطبيق اللائحة المقترحة، والتي كانت تهدف إلى إلغاء نظام الإقامة المفتوحة المعروف بـ “مدة الوضع القانوني” واستبداله بفترات زمنية محددة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام كحد أقصى. وقد أشار القاضي في حيثيات حكمه إلى أن الإدارة لم تقدم المبررات الكافية والقانونية لإجراء مثل هذه التغييرات الجوهرية، مؤكداً أن تطبيق هذه القواعد كان سيتسبب في أضرار بالغة وفوضى إدارية واسعة النطاق تؤثر على آلاف الطلاب الأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين يعتمدون على استقرار تصاريح إقامتهم لإتمام مهامهم ونشاطاتهم.
تكمن أهمية هذا القرار القضائي في كونه يحمي البيئة التعليمية والإعلامية في الولايات المتحدة من تداعيات قد تؤدي إلى تراجع جاذبية الجامعات الأمريكية ومكانتها الدولية، فضلاً عن حماية حرية الصحافة الدولية وتسهيل عمل التغطيات الإعلامية. ويرى الخبراء والمحللون أن هذا الحكم يمثل انتصاراً كبيراً للمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الحقوقية التي عارضت هذا المقترح بشدة منذ الإعلان عنه، متوقعين أن يسهم هذا الإجراء في طمأنة المجتمع الدولي والطلاب الراغبين في الدراسة داخل أمريكا، مع تعزيز استقرار قطاع التعليم العالي الذي يعتمد بشكل كبير على العائدات والابتكارات التي يقدمها الطلاب الدوليون، مما يجهض محاولات الإدارة السابقة لتشديد سياسات الهجرة وتأشيرات الدخول تحت غطاء الدواعي الأمنية.
المصدر: وكالات