تواجه إحدى عيادات التلقيح الاصطناعي في ولاية فلوريدا الأمريكية اتهامات قانونية خطيرة، بعد أن كشف فحص الحمض النووي عن خطأ طبي جسيم يتعلق بنسب طفلة ولدت عبر تقنية الإخصاب المساعد. وتعود تفاصيل القضية إلى ادعاء الزوجين الأمريكيين، ناتالي وجوشوا سترونغ، بأن العيادة استخدمت حيوانات منوية لرجل آخر غير الزوج لإنتاج الجنين الذي أثمر عن ولادة ابنتهما. وقد شكلت هذه الأنباء صدمة كبرى للعائلة بعد أن أكدت الفحوصات الجينية وجود “احتمالية تبلغ صفر بالمئة” لأن يكون جوشوا هو الأب البيولوجي للطفلة، مما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية معقدة حول سلامة الإجراءات الطبية في مثل هذه المراكز المتخصصة.
ووفقاً للوثائق والمعلومات المتاحة حول القضية، فإن الزوجين لجأوا إلى تقنية التلقيح الاصطناعي كحل طبي لمواجهة صعوبات الإنجاب، وتوقعوا أن تسير العملية وفق المعايير الطبية والأخلاقية الصارمة المعمول بها. ومع ذلك، دفعت بعض الشكوك اللاحقة الزوجين إلى إجراء اختبار الحمض النووي للطفلة، لتأتي النتيجة الطبية حاسمة ومروعة ومؤكدة عدم وجود أي صلة قرابة بيولوجية بين الأب وابنته التي رعاها. وقد باشر الزوجان برفع دعوى قضائية ضد العيادة المسؤولة عن هذا الخطأ، متهمين الطاقم الطبي بالإهمال الجسيم والخلط بين العينات البشرية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للثقة المهنية والعقود المبرمة بين الطرفين.
تبرز هذه القضية من جديد المخاوف المتزايدة بشأن غياب الرقابة اللصيقة والمعايير الموحدة في قطاع طب الإنجاب والخصوبة، وهو قطاع يشهد نمواً متسارعاً حول العالم. ويرى خبراء قانونيون وأطباء أن مثل هذه الأخطاء، وإن كانت نادرة، تترك آثاراً نفسية واجتماعية عميقة ومدمرة على العائلات المعنية، حيث تخلط بين المفاهيم القانونية للأبوة والروابط العاطفية التي تنشأ مع الأطفال. ومن المتوقع أن تساهم هذه القضية في الضغط على المشرعين لفرض قوانين أكثر صرامة وعقوبات رادعة على عيادات الإخصاب لضمان دقة تتبع العينات الجينية، وحماية حقوق المرضى والآباء المستقبليين من التعرض لمثل هذه الصدمات الوجودية.
المصدر: وكالات