تبنى المؤتمر السنوي الثاني والسبعون للحزب الإسلامي الماليزي (باس)، المنعقد في مدينة بيتالينغ جايا، مقترحاً يطالب الحكومة الاتحادية بالوقف الفوري لإصدار أي تراخيص جديدة لأنشطة القمار والمراهنات في البلاد. وقد حظي هذا القرار بتأييد واسع وإجماع تام دون الحاجة إلى مداولات أو نقاشات مطولة بين الأعضاء والمندوبين، مما يعكس الرؤية المشتركة للحزب تجاه القضايا الأخلاقية والاجتماعية التي تمس المجتمع الماليزي، لاسيما في ظل السعي المستمر لتعزيز القوانين والتشريعات المحلية المتوافقة مع القيم والمبادئ الإسلامية التي يتبناها الحزب.
وتضمنت تفاصيل القرار المعتمد دعوة صريحة وموجهة إلى السلطات الاتحادية ليس فقط لوقف منح التراخيص الجديدة، بل لتوسيع وتمكين الصلاحيات القانونية والتنفيذية الممنوحة للولايات الماليزية المختلفة للحد من هذه الأنشطة ومكافحتها بشكل أكثر فاعلية على المستوى المحلي. ويرى الحزب، الذي يمثل جبهة سياسية واجتماعية قوية في المشهد الماليزي، أن منح الولايات دوراً أكبر في إدارة وتنظيم أو منع مثل هذه الأنشطة سيسهم في تلبية تطلعات المجتمعات المحلية التي تطالب ببيئة أكثر محافظة، والحد من الممارسات التي يرى الحزب أنها تلحق أضراراً بالغة بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للأسر.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الماليزية نقاشات مستمرة حول حدود الصلاحيات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات، خاصة تلك الولايات التي يديرها الحزب الإسلامي الماليزي مثل كيلانتان وترينجانو وقدح، والتي اتخذت بالفعل خطوات أحادية سابقة لحظر محلات القمار والمراهنات ضمن حدودها الجغرافية. ومن المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على العلاقات السياسية المستقبلية بين المعارضة والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على قطاع الترفيه والشركات المرخصة العاملة في هذا المجال، والتي قد تواجه تحديات تشغيلية وضغوطاً متزايدة في ظل المساعي الرامية لفرض سياسات تنظيمية أكثر صرامة في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: وكالات