مثل المستشار الخاص الأمريكي السابق، جاك سميث، أمام لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسة استماع شهدت نقاشات ساخنة، حيث دافع بقوة عن قراراته المتعلقة بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب. وأكد سميث خلال إفادته أمام اللجنة أنه يقف بثبات خلف كافة الخطوات القانونية والقرارات التي اتخذها فريقه خلال التحقيقين الجنائيين اللذين قادهما، مشدداً على أن الإجراءات استندت بالكامل إلى الوقائع الملموسة وسيادة القانون دون أي اعتبارات سياسية، مما يمثل فصلاً جديداً من فصول الصراع السياسي والقانوني المحتدم في الولايات المتحدة.
وتركزت جلسة الاستماع على تفاصيل التحقيقين البارزين اللذين تولى سميث الإشراف عليهما؛ الأول يتعلق بملف معالجة الوثائق السرية الحساسة في منتجع مارالاجو بعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض، والثاني يرتبط بجهود إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام ألفين وعشرين والأحداث المحيطة باقتحام مبنى الكابيتول. وخلال مواجهته لأسئلة أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أوضح سميث أن توجيه الاتهامات لم يكن قراراً سهلاً ولكنه كان ضرورياً لحماية النزاهة الدستورية، مفنداً مزاعم الجمهوريين الذين وصفوا التحقيقات بأنها مسيسة وتأتي في إطار استهداف ممنهج للمنافسين السياسيين، ومؤكداً أن مكتبه عمل باستقلالية تامة ووفقاً لأعلى المعايير المهنية لوزارة العدل الأمريكية.
وتأتي هذه الإفادة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية استقطاباً حاداً، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي أدت إلى إسقاط بعض القضايا أو تجميدها تماشياً مع السياسات الراسخة لوزارة العدل بشأن عدم ملاحقة رؤساء الولايات المتحدة أثناء وجودهم في السلطة. وتكمن أهمية هذه الشهادة في تسليط الضوء على حدود السلطة التنفيذية ومفهوم الحصانة الرئاسية الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والدستورية. ويتوقع المراقبون أن تسهم هذه المواجهة البرلمانية في صياغة الرأي العام الأمريكي حول مستقبل محاسبة المسؤولين الكبار، كما أنها ترسم ملامح الصراعات التشريعية المقبلة حول إصلاح قوانين تعيين المستشارين الخاصين وصلاحياتهم في النظام القضائي الأمريكي.
المصدر: وكالات