قدمت الحكومة اليابانية احتجاجاً رسمياً إلى السلطات الصينية، معربة عن رفضها للقيود المؤقتة التي فرضتها بكين على واردات مادة “ثنائي كلوروسيلان” الكيميائية من المصدرين اليابانيين. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين البلدين توترات متزايدة، حيث يُنظر إلى هذه القيود الصينية كعقبة جديدة قد تؤدي إلى عرقلة سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالصناعات التكنولوجية المتقدمة، وخاصة صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المادة الكيميائية الأساسية.
وتشير التقارير المتاحة إلى أن القيود الصينية المؤقتة قد تسببت بالفعل في رفع التكاليف التشغيلية للمشترين والمصنعين في قطاع رقائق أشباه الموصلات، مما يضع ضغوطاً مالية إضافية على الشركات التي تعتمد على الإمدادات اليابانية من مادة “ثنائي كلوروسيلان”. وتعتبر هذه المادة مركباً كيميائياً حيوياً يُستخدم على نطاق واسع في عمليات تصنيع السليكون وتشكيل الطبقات الرقيقة الدقيقة داخل الرقائق الإلكترونية. ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا الإجراء الصيني يمثل حلقة جديدة في سلسلة التدابير الحمائية التي تتبادلها القوى الاقتصادية الكبرى، وهو ما يعمق الخلاف التجاري الثنائي بين طوكيو وبكين ويهدد استقرار أسواق التكنولوجيا العالمية.
يأتي هذا النزاع في سياق صراع أوسع وأكثر تعقيداً للهيمنة على قطاع التكنولوجيا الفائقة، حيث تحاول الدول الكبرى تأمين سلاسل توريد مستقلة لرقائق أشباه الموصلات التي تُوصف بأنها “نفط القرن الحادي والعشرين”. وتتوقع الأوساط الاقتصادية أن تؤدي هذه القيود، في حال استمرارها، إلى تباطؤ معدلات الإنتاج وزيادة أسعار الأجهزة الإلكترونية للمستهلكين حول العالم، فضلاً عن دفع اليابان إلى البحث عن أسواق بديلة أو اتخاذ إجراءات مقابلة لحماية مصدريها. كما يرجح خبراء الطاقة والتكنولوجيا أن يؤدي هذا التطور إلى تسريع وتيرة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية، مما يعزز التوجه نحو بناء تحالفات تكنولوجية إقليمية جديدة، وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية لتشمل مواد خام حيوية أخرى تدخل في الصناعات الرقمية والدفاعية.
المصدر: وكالات