تتجه أحزاب المعارضة في باكستان نحو تقديم طلب رسمي لاستدعاء جلسة خاصة ومستعجلة للجمعية الوطنية، وهي المجلس الأدنى للبرلمان الباكستاني، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الدورة العادية المقبلة للمجلس والمقرر انعقادها في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري. وتهدف هذه التحركات البرلمانية المكثفة إلى تسليط الضوء على قضايا مصيرية ومثيرة للجدل في المشهد السياسي الباكستاني، وعلى رأسها ملف استحداث أقاليم إدارية جديدة في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إجراء استفتاء شعبي عام لحسم هذه الملفات العالقة التي تحظى باهتمام واسع من مختلف القوى السياسية والشعبية.
وتشير التقارير الواردة من العاصمة إسلام آباد إلى أن قادة الكتل المعارضة يعكفون حالياً على صياغة مسودة الطلب الرسمي لتقديمه إلى رئاسة الجمعية الوطنية مستبقين الجلسة البرلمانية المعتادة. وتسعى المعارضة من خلال هذا التحرك الاستثنائي إلى فرض أجندة نقاش تركز على إعادة ترسيم الحدود الإدارية وإنشاء أقاليم جديدة لتلبية تطلعات سكان بعض المناطق الذين يطالبون بمزيد من اللامركزية والتنمية الاقتصادية. ويرى مراقبون أن طرح خيار الاستفتاء العام يمثل ورقة ضغط سياسية قوية بيد المعارضة لإحراج الحكومة الحالية ووضعها أمام تحديات دستورية وشعبية معقدة، في وقت تشهد فيه البلاد تجاذبات حادة حول إدارة الموارد وتوزيع السلطات بين المركز والأطراف.
تكتسب هذه التطورات أهمية بالغة بالنظر إلى التاريخ الطويل من الصراع السياسي حول هيكلية الدولة الاتحادية في باكستان، حيث يمثل ملف تقسيم الأقاليم قضية بالغة الحساسية تمس التوازنات العرقية والسياسية والاقتصادية للبلاد. وفي حال نجاح المعارضة في حشد التأييد الكافي لعقد هذه الجلسة الاستثنائية، فإن ذلك قد يؤدي إلى إعادة صياغة التحالفات السياسية وتصعيد وتيرة التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما يُتوقع أن تؤثر مخرجات هذه التحركات بشكل مباشر على الاستقرار العام وفرص التنمية، مما يجعل الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مسار العملية السياسية ومستقبل التوزيع الإداري في جمهورية باكستان الإسلامية.
المصدر: وكالات