رفضت محكمة استئناف أمريكية طلبًا قدمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب يهدف إلى تطبيق قواعد جديدة تحد من عملية التصويت عبر البريد من خلال الخدمة البريدية للولايات المتحدة. ويأتي هذا الحكم القضائي ليعزز القرارات السابقة التي تحول دون فرض متطلبات وإجراءات أكثر صرامة على عمليات الاقتراع البريدي قبيل الانتخابات المقبلة. وقد أكدت المحكمة في قرارها على ضرورة تيسير وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع دون عوائق إدارية قد تؤثر على نسب المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية، مما يمثل تراجعاً قانونياً للمساعي الهادفة إلى تضييق الخناق على وسائل التصويت البديلة التي تزايد الاعتماد عليها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وتفصيلاً، أيدت محكمة الاستئناف قراراً سابقاً أصدره قاضي المحكمة الابتدائية، والذي قضى بفرض أمر قضائي يمنع الهيئة البريدية الوطنية من إنفاذ اللوائح الجديدة المثيرة للجدل. وكانت الإدارة الأمريكية قد حاولت استئناف هذا القرار والتوجه نحو المحكمة العليا للحصول على ضوء أخضر لتطبيق القيود المقترحة، إلا أن المساعي القانونية واجهت عقبة حاسمة برفض المحكمة الأخير. وبموجب هذا الحكم، لن تتمكن الخدمة البريدية من تغيير آليات معالجة الرسائل الانتخابية أو فرض شروط لوجستية معقدة قد تؤدي إلى تأخير وصول بطاقات الاقتراع أو استبعادها، وهو ما يضمن استمرار العمل بالقواعد المعمول بها حالياً لتأمين وصول أصوات المواطنين في المواعيد المحددة قانوناً.
تكتسب هذه التطورات القضائية أهمية استثنائية بالنظر إلى الجدل السياسي والاجتماعي المحتدم في الولايات المتحدة حول نزاهة الانتخابات وآليات التصويت. وتعتبر قضية التصويت بالبريد من أبرز نقاط الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث يرى المؤيدون للقيود أنها خطوة ضرورية لحماية نزاهة العملية الانتخابية، في حين يرى المعارضون والمنظمات الحقوقية أن هذه القيود تستهدف تقليص مشاركة فئات واسعة من الناخبين، لا سيما الأقليات وذوي الدخل المحدود. ومن المتوقع أن يساهم هذا الحكم في تأمين استقرار المنظومة الانتخابية وتخفيف الضغوط اللوجستية على الهيئات المشرفة، مما يمهد الطريق لمشاركة واسعة النطاق في الاستحقاقات المقبلة دون مخاوف من تعطل قنوات الاقتراع البريدية.
المصدر: وكالات