أكد خبراء ومسؤولون دوليون أن تعزيز الحوار المنتظم والمستدام يمثل الركيزة الأساسية والسبيل الأمثل لمعالجة التحديات المشتركة المرتبطة بإدارة الموارد المائية في منطقة آسيا الوسطى. ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الضغوط البيئية والتغيرات المناخية التي تهدد الأمن المائي في المنطقة، مما يستدعي تنسيقاً وثيقاً وتعاوناً عابراً للحدود بين الدول المشاطئة لضمان التوزيع العادل والمستدام للمياه وتجنب أي خلافات محتملة قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.
وتاريخياً، ارتبطت الحياة في آسيا الوسطى ارتباطاً وثيقاً بالمياه لقرون طويلة، حيث نشأت الحضارات والمستوطنات البشرية وازدهرت قطاعات الزراعة والتجارة على ضفاف حوضي نهري “آمو داريا” و”سير داريا”. وتعتبر هذه الأحواض المائية الشرايين الحيوية التي تغذي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتدعم معيشة ملايين السكان، مما يجعل الإدارة المشتركة والمسؤولة لهذه المجاري المائية أمراً لا غنى عنه للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول التي تتشارك هذه الموارد الطبيعية الثمينة.
وتكتسب هذه الجهود الدبلوماسية والبيئية أهمية بالغة في الوقت الراهن نظراً للتحديات المتسارعة الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تتسبب في تراجع كميات الثلوج وذوبان الأنهار الجليدية التي تغذي هذه الأنهر الرئيسية. ومن المتوقع أن يسهم تفعيل منصات الحوار الدائم وآليات التنسيق الإقليمي في بلورة استراتيجيات موحدة للتكيف مع التغير المناخي، وتحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الري، وتطوير البنية التحتية المائية المتهالكة. إن هذا التعاون الإستراتيجي لن يضمن فقط تحقيق الأمن المائي والغذائي للأجيال القادمة، بل سيعزز أيضاً من فرص التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة في عموم المنطقة.
المصدر: وكالات