تواجه حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عقبات كبيرة في تنفيذ خطتها الرامية إلى تعزيز مشاريع الإسكان متوسط الكثافة في مدينة سيدني، والمعروفة بـ “الطبقة المتوسطة المفقودة” في قطاع العقارات. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن السياسات الحكومية المتبعة حالياً أخفقت بشكل واضح في تحقيق الأهداف المرجوة والمحددة مسبقاً لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة. هذا التعثر يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق العقاري، ويعوق الجهود الرامية لتوفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة ومتنوعة للسكان في المناطق الحضرية المحيطة بوسط المدينة.
وتكشف التفاصيل المتعلقة بهذه الأزمة أن المبادرات التي أطلقتها حكومة الولاية لتشجيع بناء البيوت المتلاصقة والشقق منخفضة الارتفاع لم تلقَ الاستجابة المتوقعة من المطورين العقاريين والمستثمرين. ويعود هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، يبرز من بينها التعقيدات البيروقراطية الطويلة في عمليات ترخيص البناء، واعتراضات المجالس البلدية المحلية على بعض المخططات التنظيمية، فضلاً عن الارتفاع الكبير في تكاليف البناء والمواد الأساسية في الآونة الأخيرة. هذه التحديات جعلت الاستثمار في هذا القطاع الحيوي غير جاذب للمطورين الذين يفضلون التركيز على المشاريع الكبرى ذات الربحية العالية أو المباني السكنية شاهقة الارتفاع.
تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه مدينة سيدني من أزمة خانقة في توفر السكن الملائم والقدرة على تحمل التكاليف، مما يجعل من فشل هذه السياسات قضية ذات أهمية بالغة للاقتصاد المحلي والرفاه الاجتماعي. ويحذر خبراء التخطيط العمراني والاقتصاديون من أن استمرار هذا العجز في توفير خيارات الكثافة المتوسطة سيؤدي حتماً إلى زيادة التوسع العمراني الأفقي العشوائي، مما يشكل ضغطاً إضافياً على البنية التحتية ووسائل النقل العام. كما يُتوقع أن يتسبب ذلك في ارتفاع مستمر في أسعار الإيجارات والعقارات، مما يجبر شريحة واسعة من الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط على النزوح بعيداً عن مراكز العمل والخدمات الحيوية في المدينة.
المصدر: وكالات